Human Rights


The Kingdom of Bahrain is committed to the United Nations General Assembly resolution 60/251, which established the Human Rights Council and, should it be elected to membership of the Council, will assist in creating a conducive international atmosphere and commitment for cooperation in human rights.
The Kingdom of Bahrain, through its membership of the Council, will be committed to supporting the United Nations human rights machinery, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
The Kingdom of Bahrain will commit itself to the principles of consultation and dialogue and cooperation with all United Nations members, and Human Rights Council members in particular, in a spirit of transparency and openness, in order to strengthen human rights and fundamental freedoms worldwide. Bahrain will, as it has always done, continue to promote respect, tolerance and solidarity.
The Kingdom of Bahrain will continue its cooperation and coordination with Non-Governmental Organizations, which are genuine partners in developing the work of the Council in general, and on human rights in particular.
The Kingdom of Bahrain will work with other actors within the international community to develop and strengthen human rights, through the implementation of human rights principles and standards enshrined in regional and international agreements.
>

 

إعلان الملكية الدستورية

  • دستور 2002م: ضمن الدستور الحرية الشخصية و الحقوق الفردية بما في ذلك مشاركة المرأة وحقها في الانتخاب والترشح.
  • في 19 مايو 2002م جرت الانتخابات البلدية التي كفلت للأجانب الذين يمتلكون أصولا عقارية حق المشاركة فيها.
  •  جرت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2004م

ميثاق العمل الوطني

  • تم إقراره بأغلبية كاسحة (وصلت إلي 98%) في استفتاء شعبي وتم اعتماده من قبل جلالة الملك المفدى بمرسوم أميري رقم 17/2001 بتاريخ 16 فبراير 2001م.
  • نص الميثاق على انتخاب مجلس نيابي ديمقراطي مع منح المرأة حق الترشح والانتخاب، مع ضمان الفصل بين السلطات وضمان استغلال القضاء والتأكيد على الحقوق والحريات الأساسية، ووضع إطار عام للتطور الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي في البحرين.

  إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وعودة البحرينيين الموجودين في الخارج
  • وعقب العفو عن العديد من السجناء في السنوات الأخيرة، صدر مرسوم أميري بتاريخ 5 فبراير 2001م بالعفو عن جميع الأشخاص المحتجزين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني وشمل العفو البحرينيين في الخارج.   

إلغاء قانون أمن الدولة

  • تم إلغاء قانون أمن الدولة لعام 1975م بالمرسوم بقانون رقم 11 بتاريخ 18 فبراير 2001م، والغاء المحكمة المشكلة بموجب قانون العقوبات لسنة 1976.

تأسيس لجنة حقوق الإنسان

  • تم تأسيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى للاطلاع بدور واسع وكبير في تقصي والتحرى في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • بالإضافة لذلك، هناك جمعية حقوق الإنسان البحرينية  التي تنشط في هذا المجال.

تعين المرأة في مجلس الشورى

  • منذ بداية دورته في عام 2000م ضم مجلس الشورى في عضويته عددا من النساء بجانب تمثيل الأقليات الدينية فيه.

تكوين المجلس الأعلى للقضاء

  • تم تأسيسه بغرض ضمان استغلال القضاء ونزاهته.

التنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 

  • هناك حوار مستمر بغرض توسيع وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك زيارة وفد فني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين في أواخر عام 2000م.

زيارة فريق العمل حول الاعتقالات التعسفية

  • استضافت البحرين فريق عمل حول الاعتقالات التعسفية خلال الفترة 20 - 24 أكتوبر 200م. 

استمرار الحوار مع منظمة العفو الدولية


زار وفد منظمة العفو الدولية البحرين في مارس 2001م  وفي أواخر نفس العام، حيث التقي الوفد بالمسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

زيارة وفد منظمة الصليب الأحمر الدولية


زار وفد منظمة الصليب الأحمر عام 1996 وفقا لمزكرة التفاهم المبرمة مع المنظمة عام 1996م.

رفع تقرير البحرين حول حقوق الطفل بموجب معاهدة حقوق الطفل



  • عرض تقرير البحرين للمناقشة أمام لجنة حقوق الطفل في 28 يناير 2002م، وسحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية الخاصة بالتعذيب.
  • يجرى العمل على نقل إدارة الإدعاء العام من وزارة الداخلية إلي وزارة العدل والشئون الإسلامية.
  • إنشاء ديوان الرقابة المالية بموجب القانون بمرسوم رقم (16) لسنة 2002م الصادر بتاريخ 3 يوليو 2002م.     
  • وضع مجلس الوزراء خطة لإسكان المواطنين البحرينيين في 13 مايو 2001م. ما تمت زيادة  ميزانية الإسكان إلي 35 مليون عام 2001م، كما تمت زيادة ميزانية قروض الإسكان بمبلغ 10 مليون لتصبح 30 مليون دولار.  
  • تم الإعلان عن مشروع إسكان المواطنين يتكون من 215 مربوعا، بجانب 106 وحدة سكنية في منطقة سترا.
  • تخفيض رسوم التسجيل الدراسية للطلاب الجامعين من 720 دينارا إلي 120 دينار في العام الدراسي.
  • تقديم إعانة بطالة للعاطلين عن العمل (100 دينار لكل متزوج و70 دينار للأعزب).
  • في 28 مايو 2001م، عدلت الدولة قانون الجمعيات للسماح بتكوين اتحاد نقابات العمال.
  • احتلت مملكة البحرين مرتبة متقدمة (المرتبة 40 عالميا) والأولي عربيا حسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.    
  • أقرت الدولة في يوليو 2001مرعاية الأيتام وامتدت هذه الرعاية لتشمل المطلقات والأرامل.
  • في 22 أغسطس 2001 تأسس المجلس الأعلى للمرأة.
  • شهدت أواخر عام2001م تعين أول امرأة كأمين عام للمجلس الأعلى للمرأة بمرتبة وزير.
  • تم إنشاء أكثر من 360 مؤسسة غير حكومية في البحرين بنهاية 2001م.
  • تمت إجازة قانون انتخابات المجالس البلدية من مجلس الشورى بنهاية ديسمبر 2001م.
  • تبرعت مملكة البحرين بمبلغ 10,000 دولار لصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب.
  • في 5 فبراير 2002م أعلن جلالة الملك ما يلي:-

أولا: أن يمتلك كل مواطن المسكن الذي يدفع نصف قيمته.
ثانيا: يستثني كل مواطن من تسديد ما تبقي من القرض الذي قام بتسديد نصفه.
ثالثا: يستثني كل مواطن، يستفيد من خدمات الإسكان، من دفع نصف الأقساط المتبقية عليه (ويستفيد من هذه المكرمة الملكية حوالي 30,000 عائلة بحرينية).
 
  • انطلق في 2002م برنامج توظيف المزيد من البحرينيين في قوة دفاع البحرين ووزارة التربية والتعليم.
  • تم انتخاب الشيخة هياء بنت راشد ال خليفة رئيسة للدورة الحادية والستون للجمعية العامة للامم المتحدة في 8 يونيو 2006م.

منذ 1999م، أطلقت المملكة برنامجا إصلاحيا ركز على التنمية الاقتصادية والسياسية وحفظ وحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور. وتلتزم مملكة البحرين بسيادة حكم القانون لرفاهية شعبها وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.لقد شملت، وستشمل، كل السياسات والبرامج الجوانب الأساسية لحماية حقوق الإنسان. كما عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع. وتحظى المرأة بكافة الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية لعام 2002م. كما تم تمثيلها في مجلس الشورى وتبوأت أعلى المناصب في القطاعين العام والخاص. كما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2001م، بجانب عدد من الجمعيات غير الحكومية للمرأة وتعمل جميعها على تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا. كما نمت وتطورت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. كما تم تأسيس أكثر من 368 منظمة من المنظمات غير الحكومية في إطار القانون، تضم العديد من جمعيات حقوق الإنسان، والتي من بينها جمعية البحرين لحقوق الإنسان والتي قامت مؤخرا بجولة في السجون البحرينية وفرع منظمة العفو الدولية. وتعمل المملكة على دعم ومساندة المنظمات غير الحكومية، خاصة المهتمة منها بحقوق الإنسان، في جو من الشفافية والانفتاح والحرية.


انضمت مملكة البحرين لاتفاقيات حقوق الإنسان التالية:


  • اتفاقية حقوق الطفل، وبرتوكولاتها الاثنين - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
  • اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW ).   
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • اتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز العنصري.
  • الاتفاقية الخاصة بالرق 1926.
  • اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م.
  • اتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود وبروتوكولاتها


 وتعكف البحرين على دراسة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذين أحالتهما الحكومة إلي مجلس النواب.

وتساهم المملكة في دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ماليا إل يجانب البرامج الأخرى بصورة دائمة، وذلك بغرض ترسيخ أهداف المركز وتنفيذ برامجه، وستواصل المملكة دعما هذا في المستقبل.

تؤكد البحرين التزامها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الخاص بتأسيس مجلس حقوق الإنسان وتم اختيارها عضوا فيه وستعمل على خلق الأجواء الدولية المناسبة والالتزام بالتعاون في مجال حقوق الإنسان. كما تلتزم مملكة البحرين بدعم مبادئ الحوار والتنسيق بروح من الانفتاح والشفافية بغرض تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. كما ظلت البحرين تعمل دائما على تعزيز التضامن والتسامح. وستعمل البحرين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية باعتبارهم شركاء أصليين وأصحاب مصلحة حقيقية في تطوير عمل المجلس بصفة عامة، وحقوق الإنسان بصفة خاصة. وستعمل المملكة مع لاعبين آخرين في المجتمع الدولي لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بتطبيق مبادئ ومعاير حقوق الإنسان والمضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.  


آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي أثمرت في زيارة المفوض السامي السابق السيد/ماري روبنسون عام 2002م، وزيارة فريق عمل مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي في 2001م.      




 

 

 

  • upr
  • bahrain
  • 2030 bahrain
  • bahrain
  • upr
  • kingdom of bahrain
  • *وزارة الخارجية 'المسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد ، وعلاقات البحرين مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وحماية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج.
  •  
  • سفارة مملكة البحرين بتونس  72، شارع معاوية ابن أبي سفيان – المنزه الثامن 2037 – الجمهورية التونسية
  • tunis.mission@mofa.gov.bh

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player