الاقتصاد

الرئيسيةعن البحرين > الاقتصاد



الاقتصاد:

تتمتع مملكة البحرين، إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية ، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها.
وتعتبر البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا، وخلق فرص عمل لعمالنا المهرة وتحسين مستوي معيشة الفرد وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوفرة لتجعل من  الشرق الأوسط مركزا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.

الرؤية الاقتصادية 2030

تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.

الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية

شرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الاستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.
أُعدت الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للسنوات 2008-2014، وتم اعتمادها كخريطة طريق للاقتصاد الوطني والعمل الحكومي. ومنذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية.
وفي سبيل الاستفادة من التجارب السابقة والتكيف مع المتغيرات المستجدة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية (2015-2018 م)  باعتبارها الخطوة المقبلة في المسيرة نحو تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمملكة على المدى المتوسط، في السنوات 2015-2018.


البحرين أكبر وجهة للمغتربين في الشرق الأوسط

وقد تم الاعلان عن البحرين كأكبر وجهة للمغتربين في الشرق الأوسط، وفقا لاستطلاع إنتر نايشنز إكسبات إنسادير 2015 . يصنف استطلاع إنترنايشنز إكسبات إنسايدر 2015 البلدان وفق العديد من العوامل مثل نوعية الحياة والتمويل الشخصي والعمل في الخارج وتكوين الصداقات.
البحرين تتمتع بأدنى نسبة ضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي.

 تعد البحرين أكبر قاعدة للأعمال التجارية في الخليج بالنظر الى انه لا توجد بها  ضرائب عن الشركات أو الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع أو تلك التي تفرض على الأرباح الرأسمالية أو الدخل، أو على الميراث أو حتى رسوم الوفاة وعرفت البحرين على كونها بيئة جاذبة للمستثمرين ومجتمع منفتح يشجع بنشاط على بعث المشاريع الخاصة.

البحرين تتصدر المنطقة من حيث دعم المشاريع الخاصة

تعتبر البحرين أول دولة خليجية تستنفد فيها الاحتياطات النفطية وبالتالي عملت على تنويع مصادر دخلها في وقت مبكر من خلال تشجيع المشاريع الخاصة حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بها أكثر من 80٪ وتشجع كذلك بقوة على نمو القطاع الخاص من خلال السماح للأجانب بالتملك وإعادة الدخل إلى أوطانهم بنسبة 100٪، فالمملكة بأكملها عبارة عن منطقة حرة وضخمة واحدة.

لتتمركز بنفسك في قلب الشرق الأوسط!
تبعد البحرين حوالي ساعة بالطائرة عن المراكز الرئيسية كالرياض والكويت وأبو ظبي ودبي وتبعد أبراج المرفأ المالي مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة عن مطار البحرين الدولي، مقر شركة طيران الخليج، الشركة الأفضل ربطا بالنسبة للرحلات الجوية الإقليمية ما يجعل الوصول إلى كل سوق من أسواق الشرق الأوسط على غاية السرعة والفاعلية جوا وبحرا وبرا.

الموقع ليس كل شيء، بل الناس أيضا !
لدى البحرين قوة عاملة على غاية من التطور بسبب وجود هيئات مثل تمكين التي من بين مهامها تحديد الفجوات الموجودة على مستوى السوق من حيث الحاجة لمهارات معينة ومن ثم تستثمر في تدريب البحرينيين على اكتساب الخبرة الازمة لتلبية تلك الاحتياجات.
ففي قطاع الخدمات المالية بمفرده، تبلغ نسبة الموظفين البحرينيين ثلثي العدد الاجمالي للعاملين في القطاع الذي يتم فيه تشغيل ممتلكات المرفأ المالي بكفاءة وبواسطة فريق دعم قوي قوامه 166 عنصرا يتم توفيره من قبل الإدارة المحترفة لخدمات المرفأ.

المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين

القيمة المؤشر
31.1 مليار دولار أمريكي (2015) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
30.8 مليار دولار أمريكي (2015) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
2.9% (2015) نمو الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للنمو سنة تلو الأخرى
3.3% (يونيو، 2013) تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (2006 = 100)، التغيّر السنوي
1,423,726 (2016) عدد السكان
79.0% (2010) نسبة المشاركة (القوة العاملة كنسبة مئوية من السكان بين عمر 20-64)
58.4% (2010) البحرينيين
89.7% (2010) غير البحرينيين
4.3% (2016) نسبة البطالة
37.6% (2015) دين القطاع العام (% من الناتج الإجمالي المحلي)
8.9% (2015) الحساب الجاري


مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (2015)


 نسبة المساهمة القطاع 
13.35%   النفط والغاز الطبيعي
 17.34%  الصناعات التحويلية
 7.52%  المواصلات والاتصالات
 4.61%  التجارة
 5.70%  الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال
 17.18%  المشروعات المالية
 14%  الخدمات الحكومية
 0.32%  الزراعة وصيد الأسماك
 1.41%  الكهرباء والماء
 7.39%  البناء والتشييد
 2.44%  الفنادق والمطاعم
 6.04%  الخدمات الاجتماعية والشخصية


المصدر: مرفأ البحرين المالي، مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

  • السفارات

  • العثور على سفارة مملكة البحرين :


  • bahrain
  • 2030 bahrain
  • business in bahrain
  • bahrain
  • upr
  • kingdom of bahrain
  • *وزارة الخارجية 'المسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد ، وعلاقات البحرين مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وحماية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج.
  •  
  • مملكة البحرين

    وزارة الخارجية

    ص.ب 547
    شارع الحكومة
    المنامة
    مملكة البحرين