حينما يتحدث التاريخ عن منجزات الدول خلال أي من الفترات الزمنية، فإنما هو في واقع أمره يميط اللثام عن أوجه النجاح التي حققتها أي من تلك الدول خلال تلك الحقبة من الزمان، والناجمة عن النهج القويم الذي سلكته قيادتها في مختلف الميادين وعلى كافة الأصعدة للوصول بالبلاد - ما أمكنها إلى ذلك نهج او سبيل - إلى أسمى مراتب التقدم والرفاه لشعبها وإلى أوثق الروابط والعلاقات مع مختلف دول العالم وشعوبه.

ولاغرو إذا ما سجّل التاريخ بمداد من ذهب الدور الذي ما فتئت مملكة البحرين تقوم به في المحافل العربية والدولية منذ أن تبوأت مكانتها كدولة كاملة الاستقلال بين دول العالم.

 فعلى مدى الأعوام التي أعقبت استكمال استقلال البلاد في 14 أغسطس 1971، ومملكة البحرين منذ ذلك الحدث التاريخي المحوري ما انفكت تنتهج في سياستها الخارجية ثوابت إستراتيجية نابعة من تاريخها العريق الزاخر بالتراث الإنساني القيّم عبر أجياله المتلاحقة، مستلهمة في سلوكها هذا النهج اعتزاز هذه الأجيال بانتمائها العربي وبقيمها الإسلامية الخالدة التي انعكست على مسيرة البلاد من حيث التزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية، والوفاء بالمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والعالمية، بما أضفى على هذه السياسة الرشيدة التي تتبعها البلاد سمتي الثقة والشفافية في المحافل الدولية بمثل ماوسمها بصفتي المصداقية والوضوح على المستويين الوطني والإقليمي.
 وأصبح لمملكة البحرين دورها الفاعل وحضورها المشهود في الاجتماعات واللقاءات والندوات والمؤتمرات العربية والدولية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي وضع لبناتها الأولى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، والتي اختطها ورعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والتي باركها وتعهدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي ساهم في التخطيط لها و بلورها صاحب  السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوّة الدفاع ، والمدعمة بما يقدمونه من توجيهات وإسهامات ووجهات نظر للإعلاء بصوت مملكة البحرين في تلك الملتقيات على مختلف أصعدتها وتباين مستوياتها.

 وكان لهذه السياسة صداها في إبراز مكانة مملكة البحرين الحضارية ودورها المميز في المحافل الدولية من خلال ما تؤديه مختلف وزارات المملكة ومؤسساتها من مهام بهدف تحقيق المزيد من الإنماء والتنمية.

 ووزارة الخارجية، التي هي بمثابة المرآة لوجه البحرين الحضاري في الخارج كان لها دورها الفعال أيضاً في إبراز هذه النهضة المباركة من خلال ما تؤديه من مهام وما أنيط بها من مسؤوليات.

 ومن منطلق توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والتي مؤداها أن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي تعتز بها البلاد وتفخر، فوزارة الخارجية من جانبها قد وجهت عنايتها للإنسان، إذ مافتئت تعمل على تدريب دبلوماسييها وإدارييها للارتقاء بما يؤدونه من مهام، وما برحت تتبع كافة السبل لإحراز المزيد من النهوض بدبلوماسييها وإدارييها كمًا وكيفًا، ولم تتوان عن حشد الكفاءات للقيام بالتدريب، وتوجيه عنايتها لتعزيز كفاءة المستجدين وحديثي العهد بالعمل الإداري والدبلوماسي، إذ أخذت توفد منتسبيها للالتحاق بالدورات التدريبية سواء في الداخل أو في الخارج، بعد أن ركزت في بادئ الأمر على تنظيم الدورات في الديوان العام للوزارة.

 ونافلة القول أن المجال لا يتسع في هذه الكلمة المقتضبة لسرد كافة المنجزات التي تحققت للبلاد منذ استكمال استقلالها وهي منجزات لا نحيد عن الحقيقة إذا ما اعتبرناها أمراً خارقاً قياساً بما انسلخ من سنوات لاتربو على ثلاثة عقود ونصف خلال هذه الحقبة.            

 إذ يكفي في هذا المجال أن نشير إلى النزر اليسير منها كإقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد نحو عقد من الزمان منذ استكمال الاستقلال وهو حصيلة النهج البناء الرامي إلى الإسراع في إنشاء المجلس، والسعي الجاد من جانب القيادة السياسية في البلاد لتحقيق الأمل المعقود على إقامة هذا التجمع بتعزيز من حرص دوله الأعضاء كافة على إنجاحه لما فيه مصلحة شعوبهم ورفاهها، بما كان له الأثر الكبير في سيره بخطوات حثيثة، إذ بدأ يؤتي أكله قبل إنهائه العقد الأول لإنشائه .. فكانت من ثماره اتفاقيات التعاون. والتي تصدرتها الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة.

 ومن تلك المنجزات انتخاب مملكة البحرين عضواً في مجلس الأمن الدولي لعامي 98 ، 99، وانتخابها مرتين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والاتفاق على ترشيحها لرئاسة الجمعية العامة للدورة الحادية والستين ( سبتمبر 2006 – سبتمبر 2007 ).

   ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي قادة البلاد إلى إحراز المزيد من التقدم والرخاء لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها الوفي انه سميع مجيب.