لقد كانت مملكة البحرين منذ القدم وبحكم موقعها الجغرافي دولة منفتحة على الحضارات والثقافات الأخرى، وشعبها قادر على التفاعل والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية والأخذ بما تجده مناسبا لها وما يتوافق مع قيم منهجها الديني وعاداتها وتقاليدها ، لذا فهي تعتبر أول دولة في المنطقة أقامت مؤسسات إدارية تنظيمية إدارة بها شئون البلاد وفق احدث الأساليب العصرية.

ومن منطلق إيمانها بالمنهج الإسلامي فقد طبق حكام مملكة البحرين مبدأ الشورى في الحكم فكانت مجالس حكام البحرين مفتوحة للمواطنين، للالتقاء بأفراد الشعب والمساهمة في حل مشاكلهم، والاستئناس بآرائهم في القضايا التي تهم البلاد.
تعزيزا لسياسة التحديث والتطوير للنظم الإدارية والتي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر فقد صدر عن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في عام 1919م قانون بلدية المنامة، و الذي نص على حق الحاكم بتعيين أعضاء المجلس البلدي ، وقد تكون المجلس البلدي الأول من نائب رئيس وثمانية أعضاء . و استمر هذا الوضع حتى عام 1924م تقريباً حتى أدخلت بعض التعديلات على قانون البلدية ، عندما زيد عدد أعضاء المجلس إلى عشرين عضواً يجرى تعيين عشرة منهم من قبل الحكومة، والعشرة الآخرون ينتخبون بالاقتراع السري من قبل أفراد الشعب الذين لهم التصويت حيث  تعتبر هذه الانتخابات الأولى في البحرين .

و في عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة انشأت عدة مجالس وهيئات ( المجلس الإداري ، ومجلس الصحة ، ومجلس المعارف ، وهيئة الرأي ، والهيئة الاستشارية لقانون العمل) ومهمتها تقديم المشورة في القضايا الهامة والعامة.
وفي 16 ديسمبر 1971م ، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة البحرين، أعلن أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن رغبة حكومته بتكليف مجلس الوزراء بوضع " مشروع دستور حديث متطور للبلاد" يكفل تطبيق المبادئ الديمقراطية السليمة.. وعلى ضوء هذه التوصية أصدر الأمير المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة حيث جرت انتخاباته في الأول من ديسمبر 1972 وكانت مهمته أقرار دستور الحكم في البلاد.

وبعد عام وفي السابع من شهر ديسمبر 1973 جرت انتخابات المجلس الوطني الذي  استمر في عمله حتى أغسطس 1975 م حيث تم حله حلا دستوريا ، وقد حالت التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت دون عودة عمل المجلس الوطني، إلا إن إدراك الحكومة بحاجتها إلى مجلس استشاري يمدها بالرأي والمشورة في تحقيق الآمال والطموحات جعل المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يصدر أمرا أميريا بتاريخ 20 ديسمبر 1992  بإنشاء مجلس الشورى يتألف المجلس من ثلاثين عضواً ويراعي في اختيارهم أن يكونوا من ذوي المكانة ومن أهل الرأي والمشورة. ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر أميري .

وفي خطوة لتطوير نظام مجلس الشورى  صدر أمر أميري رقم (12) لسنة 1996م  يقضي  بزيادة اختصاصات  وصلاحيات المجلس  وزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى أربعين عضواً لضمان التمثيل الأشمل للمجتمع في المجلس و توافر عدد أكبر من الأعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاصات التي تفي بخدمة متطلبات التنمية الوطنية .

واستمرارا للتطور الديمقراطي وبعد تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مقاليد الحكم دعا جلالته الشعب إلى الاستفتاء العام على تعديل دستور البلاد حيث تم التصويت على الميثاق يومي 14-15 فبراير من العام 2001م بنسبة 98،4 في المائة ، ونتيجة لذلك تم إجراء التعديل الذي تحول المجلس الوطني بموجبه إلى غرفتين ( مجلس النوب ) وعدد أعضائه أربعين عضوا يتم انتخابهم مباشرة من الشعب و ( مجلس الشورى ) وعدد أعضائه أربعين عضوا  يتم تعينهم من قبل جلالة الملك ، بالإضافة إلى انتخابات المجالس البلدية  .

وفي التاسع من شهر مايو 2002 م انطلقت انتخابات المجالس البلدية ، وفي الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من العام نفسه بدء شعب البحرين التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النوب ،بمشاركة الجنسين ترشيحا و انتخابا  لتنطلق بذلك المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتأييد كامل من الشعب .

واستمراراً للمسيرة الديمقراطية فقد جرت انتخابات أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني وانتخابات المجلس البلدي بتاريخ 25 نوفمبر 2006م وقد وصلت إلى عضوية مجلس النواب أول سيدة وذلك بعد فوزها بالتزكية.

وتعزيزاً للمسيرة الديمقراطية  واحتراماً للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فقد انضمت مملكة البحرين مؤخراً إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي يعد هذا الانجاز إضافة هامة في مجال حقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعارف عليها دولياً.