|
أخبار |
|
|
وزير الدولة للشئون الخارجية يوقع على وثيقة مشروع خاص في مجال حقوق الإنسان |
|
10/07/2008 |
|
|
|
 |
|
قام الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية والسيد سيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتوقيع على وثيقة المشروع الخاصة بدعم النتائج والتعهدات والالتزامات الطوعية الخاصة بتقرير مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة والخاصة بحقوق الإنسان، التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة. |
|
وتتناول وثيقة المشروع هذه خمسة محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان مكملة لبعضها البعض بحيث تبني عملية متكاملة تشمل جميع الأطراف المعنية في المملكة بتعزيز وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتنقسم هذه المحاور إلى: العمل على بناء آلية لجمع وتوظيف المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف المؤسسات في المملكة، ومتابعة تفعيل عمل القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتطوير المناهج والقدرات الخاصة بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، والعمل على وضع أسس لدمج منهجية حقوق الإنسان في جميع مشاريع التنمية الوطنية، كما تشمل وضع خطة لتعزيز وحماية وضع حقوق الإنسان في المملكة، وأخيرا: العمل على توفير الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قامت مملكة البحرين بالتوقيع أو التصديق عليها وتقديم المساعدة لعملية تقديم التقارير الخاصة بحقوق الإنسان سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي. وسوف يتم تشكيل لجنة إرشادية تضم الجهات المعنية بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كما سوف تعنى هذه اللجنة بمتابعة سير تنفيذ المشروع ومتابعة خطة العمل. وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور نزار البحارنة عزم وزارة الخارجية وبالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على عقد ورشة عمل تعريفية حول إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الشهر الحالي وذلك كخطوة أولى من خطوات تنفيذ هذا المشروع. |
