وافق شعب البحرين بتاريخ 14 – 15 نوفمبر 2001، في استفتاء شعبي، بنسبة ( 98,4% ) على مشروع ميثاق العمل الوطني، باعتباره وثيقة عمل مستقبلية للبلاد. ولقد تطلب تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه إجراء بعض التعديلات الدستورية وبناء عليه صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين بتاريخ 14 فبراير 2002 .

 وقد نص الدستور على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي ، كما نص على ان نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

وفي الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع نص الدستور على أن العدل أساس الحكم ، وان الأسرة أساس المجتمع ، وان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وان تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
ومن حق كل مواطن الرعاية الصحية والعمل وعدالة شروطه التي توفرها الدولة .

وفي الباب الثالث تناول الدستور  الحقوق والواجبات العامة، فنص فيما نص عليه، على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون  لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وان الحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية المراسلة  و حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة أيضاً وفقاً للقانون كما نص على انه لا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون.
وكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات والنقابات و حق الأفراد في الاجتماع الخاص، كما أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط التي يبينها القانون.

هذا وقد نص الدستور على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لا حكام الدستور وان الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، وذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية.
 وقد أكد الدستور على استقلال القضاء ونص على أنشاء محكمةً دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح هذا وقد نص الدستور أيضاً، على أن ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

 ولقد تم في إطار ما نص عليه الدستور المعدل انتخاب مجلس النواب في  24 أكتوبر 2002 ، كما تم تعيين مجلس الشورى ، كما أوضح الدستور أن السلطة التشريعية يتولها المجلس الوطني والذي يتألف من مجلس الشورى ومجلس النواب.