تقوم وزارة الخارجية بإعداد التقرير الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 المؤرخ في 15 مارس 2006 بشان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
والجدير بالذكر ان الاستعراض الدوري الشامل سوف يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمعدل ثماني وأربعين دولة كل عام، وعلى ضوء ذلك فان مملكة البحرين سوف تكون من ضمن الست عشر دولة التي تم اختيارها بطريقة القرعة بحيث تقدم تقاريرها بتاريخ 25 فبراير 2008 لكي يتم مراجعتها في شهر ابريل 2008.
أولا : أساس الاستعراض
1. وسوف تجرى عملية الاستعراض استناداً إلى الصكوك الدولية التالية:
أ- ميثاق الأمم المتحدة.
ب- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ت- صكوك حقوق الإنسان التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ث- التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب المملكة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخابات في مجلس حقوق الإنسان في سنة 2006.
2. إضافة إلي ما تقدم ، ونظراً لما يتصف به القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من طابع تكاملي ومترابط ومعزز لبعضه البعض ، تراعى في الاستعراض أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق.
ثانياُ : المبادئ والأهداف
1. المبادئ : ينبغي للاستعراض الدوري الشامل :
أ- أن يعزز عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب- أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية و موثوقة وعلى حوار تفاعلي.
ت- أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة.
ث- أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها الأعضاء في الأمم المتحدة وان يكون موجهاً نحو العمل.
ج- أن يشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع الاستعراض.
ح- أن يكمل اليات حقوق الإنسان الأخرى ولايشكل تكراراً لها، وبذلك يشكل قيمة إضافية.
خ- أن يجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءه وغير تصادمية وغير مسيسة.
د- أن يراعى المنظور الجنساني كامل المراعاة.
ذ- أن يكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
2. أهداف الاستعراض هي :
أ- تحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع.
ب- الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجهها الدولة.
ت- النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها.
ث- تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
ج- دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ح- تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ثالثاً : عملية الاستعراض
سيُجرى الاستعراض في إطار فريق عامل واحد يتألف من الدول الثماني وأربعين الأعضاء في المجلس، وستُعرض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الاستعراض، والاستنتاجات و/أو التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية.
والجدير بالذكر ان عملية الاستعراض تستند الي المقومات التالية :
أ- تُشجَّع الدول الأطراف على إعداد ما تقدمه من معلومات "من خلال إجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة" .
ب- ستتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلخيص "ما يقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة الآخرون في إطار الاستعراض الدوري الشامل من معلومات إضافية موثوقة ويمكن الركون إليها في موجز لا يتجاوز 10صفحات .
ت- يجوز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين أن يحضروا عملية الاستعراض في إطار الفريق العامل .
ث- قبل اعتماد المجلس نتائج الاستعراض في جلسة عامة، تُتاح للدولة المعنية فرصة تقديم ردود على الأسئلة أو المسائل المطروحة؛ وستُتاح لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين فرصة لإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج في جلسة عامة .
ج- تُنفَّذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية أولاً، وحسب الاقتضاء، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين .
رابعاً : نتائج الاستعراض
1. الشكل الذي تتخذه النتائج:
ستعرض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الاستعراض، والاستنتاجات أو التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة الطرف.
2. مضمون النتائج :
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تعاونية. وقد تشمل نتائجه :
أ- تقيماً موضوعياً وشفافاً لحالة حقوق الإنسان في البلد المستعرض، بما في ذلك التطورات الايجابية والتحديات التي يواجهها البلد.
ب- تقاسماً لأفضل الممارسات.
ت- التشديد على زيادة التعاون من اجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ث- تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.
ج- الالتزامات والتعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضع الاستعراض.
خامساً : اعتماد النتائج
أ- يشرك البلد موضع الاستعراض إشراكا كاملاً في عملية استخلاص النتائج.
ب- قبل اعتماد المجلس نتائج الاستعراض في جلسة عامة، تتاح للدولة المعنية فرصة تقديم ردود على الاسئلة او المسائل التي لم تعالج معالجةً كافية أثناء الحوار التفاعلي.
ت- ستمنح الدولة المعنية والدول الأعضاء في المجلس ، إضافة الي الدول التي لها صفة المراقب، فرصة أبداء أرائها بشان نتائج الاستعراض قبل اتخاذ إجراء بشأنها في جلسة عامة.
ث- ستتاح لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين فرصة لإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج في جلسة عامة.
ج- ستحدد التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة المعنية. كما يحاط علماً بالتوصيات الأخرى إلى جانب تعليقات الدولة المعنية عليها. وستدرج كلتا الفئتين من التوصيات في تقرير النتائج الذي يعتمده المجلس.
سادساً : متابعة الاستعراض
أ- تنفذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية اولاً ، وحسب الاقتضاء ، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين.
ب- يركز ألاستعراض اللاحق، في جملة أمور ، على تنفيذ النتائج السابقة.
ت- يكون للمجلس بند دائم مدرج في جدول أعماله يكرس لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل .
ث- سيساعد المجتمع الدولي على تنفيذ التوصيات والاستنتاجات المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة الفنية، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.
ج- سيقرر المجلس ، لدى نظره في نتائج الاستعراض الدوري الشامل، ما إذا كان من الضروري إجراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها.
ح- بعد استنفاذ جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس حسب الاقتضاء، في حالات استمرار عدم التعاون مع الآلية.
سابعاً : خطة عمل وزارة الخارجية
استناداً على ما تقدم بشان آلية الاستعراض الدوري الشامل وفق المعايير وأسس الاستعراض وأهدافه ومبادئه التي حددتها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان الدولي وضعت وزارة الخارجية خطة عمل لإعداد تقرير يعكس في المقام الأول تعبيراً عن التزام المملكة بتعهداتها الدولية وتطبيقها على ارض الواقع لأفضل الممارسات للارتقاء بحقوق الإنسان إلى آفاق أوسع يوماً بعد يوم والعمل بكل الحرية والمسؤولية لسد أي ثغرات أو نواقص قد تظهر أثناء التطبيق، وذلك بالتعاون والشراكة الموسعة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة تتكون من الأتي:
-
تكوين فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
-
عرض آلية الاستعراض الدوري الشامل على أصحاب المصلحة ذوي الصلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وغير الحكومية والشخصيات الدينية و الحقوقية والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلي الجمعيات المعنية بالدفاع وتعزيز حقوق العمالة الأجنبية في المملكة لإشراكهم في إعداد التقرير الوطني من خلال التشاور واخذ مرئياتهم.
-
قيام الفريق العامل بتحليل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من الجهات المذكورة في البند الثاني.
-
قيام الفريق العامل بمراجعة تقارير مملكة البحرين ذات الصلة بحقوق الإنسان التي سبق وان قدمت إلى الأمم المتحدة ، ومراجعة التوصيات الصادرة من لجان الأمم المتحدة المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي أصبحت مملكة البحرين طرفاً فيها.
-
استعانة الفريق العامل بخبير من الأمم المتحدة بقصد بناء قدرات الفريق وتطوير مهاراته النظرية و العملية اللازمة لإعداد التقرير الوطني.
-
قيام الفريق العامل بأنشطة عملية من خلال زيارات ميدانية للاتصال بالجهات الأهلية والمدنية وغيرها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك لرصد وتوثيق وتحليل أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع.
-
تنظيم ورش عمل للجهات ذات المصلحة كافة لغرض إتاحة الفرص للجميع لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع ومناقشة القضايا والمواضيع ذات الصلة والمشاركة العملية في إعداد التقرير الوطني لملكة البحرين.
-
قيام وزارة الخارجية بتأسيس موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يختص بموضوع الاستعراض الدوري الشامل وما يتعلق به في أعداد التقرير الوطني بغرض إتاحة الفرصة للعامة لإبداء أي ملاحظات أو مرئيات تتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين على العنوان التالي (
UPR@mofa.gov.bh).
-
قيام وزارة الخارجية بتركيب خط هاتف ساخن يعمل على مدى 24 ساعة بغرض الرد على أي استفسارات أو ملاحظات ، واستلام مرئيات متعلقة بالتقرير الوطني والرقم هو (97317225666+).
-
قيام وزارة الخارجية بتدشين التقرير الوطني الشامل قبل عرضة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك باحتفالية خاصة يشارك فيه كافة الفعاليات والجهات ذات المصلحة.
-
قيام وزارة الخارجية بتحديد مواقع معينة متاحة للعامة وبالتعاون مع وزارة الأعلام بغرض بث جلسة حوار مناقشة تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مباشرة، عن طريق محطات التلفزة وشبكة الانترنت.
-
سوف تقوم وزارة الخارجية بإطلاع أصحاب المصلحة في مملكة البحرين على نتائج وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي لاحقاً.
