حقوق الإنسان

الرئيسيةعن البحرين > حقوق الإنسان

The Kingdom of Bahrain is committed to the United Nations General Assembly resolution 60/251, which established the Human Rights Council and, should it be elected to membership of the Council, will assist in creating a conducive international atmosphere and commitment for cooperation in human rights.
The Kingdom of Bahrain, through its membership of the Council, will be committed to supporting the United Nations human rights machinery, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
The Kingdom of Bahrain will commit itself to the principles of consultation and dialogue and cooperation with all United Nations members, and Human Rights Council members in particular, in a spirit of transparency and openness, in order to strengthen human rights and fundamental freedoms worldwide. Bahrain will, as it has always done, continue to promote respect, tolerance and solidarity.
The Kingdom of Bahrain will continue its cooperation and coordination with Non-Governmental Organizations, which are genuine partners in developing the work of the Council in general, and on human rights in particular.
The Kingdom of Bahrain will work with other actors within the international community to develop and strengthen human rights, through the implementation of human rights principles and standards enshrined in regional and international agreements.


مملكة البحرين مهد حضارة طويلة تمتد عبر التاريخ، إتسم شعبها بالعيش في ألفة و محبة، جعلها تاريخها و موقعها الجغرافي وتراثها الإنساني ملتقى للتعايش بين معتنقي الديانات والثقافات المختلفة، وفي هذا الاطار أكدت مملكة البحرين دوماً قيم التسامح و احترام كرامة الإنسان.

ولقد أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي اطلق عام 2001م، على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ولقد أنعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 و التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني الذي تم في الفترة من 2 يوليو 2011م إلى 25 يوليو 2011م.

وجاءت التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي و العقيدة و كفالة حقوق العمالة الوطنية و الأجنبية و دعم الجمعيات والنقابات و تجريم الإتجار بالبشر.

ولم تكتفي مملكة البحرين بما سبق بل انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اتفاقية حقوق الطفل ،البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة ،البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحة ،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشكلت مملكة البحرين نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

و بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، يواصل المجلس الأعلى للمرأة دوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية ، كما يمارس معهد البحرين للتنمية السياسية دورا هاما في مجال التثقيف السياسي و ضمان ممارسة الحقوق و الحريات.

و تتعاون مملكة البحرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجالات عديدة ومن ذلك:

  • • التفاعل مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان حيث قدمت تقريرها الأول عام 2008، والثاني في 2012م، والثالث في 2017.

  • • وجرى تطوير بعض الإجراءات من خلال التعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وتم وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، والتعريف باستقلالية السلطة القضائية.


ولا تقتصر جهود السلطات المعنية في مجال حقوق الإنسان، على المجالات التشريعية ولكن تمتد هذه الجهود من خلال محاور عديدة منها كفالة التنمية والنمو الاقتصادي والتعليمي في أطار برامج وسياسيات الحكومة ورؤية المملكة لعام 2030م.

وتقوم حكومة مملكة البحرين بتنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف من خلال إجراءات قانونية وعملية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم السلطة القضائية والتعاون البناء مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ولعله من المناسب الإشارة إلى ما ذكره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية، وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب".

وأخيرا فإن مملكة البحرين تؤكد دائما حرصها على أن تتواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية، والابتعاد في هذه الجهود عن التمييز و التسييس، وضرورة احترام سيادة القانون.

 



The elections were held at the United Nations Headquarters, New York, on 9th May, 2006 during the 60th session of the UN General Assembly.

Since 1999, the Kingdom of Bahrain has undertaken a major reform programme, focusing on political and economic development, and the protection and promotion of human rights, which are enshrined in and protected by its Constitution, and will continue this emphasis in the future.The Kingdom of Bahrain is committed to upholding the rule of law for the prosperity of its people, and to protecting human rights and fundamental freedoms.  All national policies and programmes include, and will continue to include, human rights dimensions.
Bahrain has also promoted the role of women, which it views as crucial in society. Women have their full political rights, and both voted and stood as candidates in the 2002 Parliamentary and Municipal elections. Women are represented in the Shura Council, and have attained the highest levels in both the public and private sector. 
The Supreme Council for Women, established in 2001, along with a number of non-governmental women's societies and other organizations, are also adopting innovative strategies for the advancement and empowerment of women politically, economically and socially. 
Civil society and the non-governmental sector are also flourishing. More than 368 non-governmental organizations have been established within a transparent legal framework, including a numerous human rights groups, among which are the Bahrain Human Rights Society, which recently carried out an inspection of Bahrain’s prisons, and a local branch of Amnesty International.  The Kingdom of Bahrain will continue to work to promote and assist its NGOs, especially those dealing with human rights, in a clear and transparent manner and in a free and open environment.

The Kingdom of Bahrain is a party to the following major human rights Conventions:

  • Convention on the Rights of the Child (CRC), and the two protocols thereto:
- Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography (CRC-OPSC)
- Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (CRC-OPAC)
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
  • Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
  • Slavery Convention, 1926
  • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948
  • United Nations Convention against Transnational Organised Crime, and its two protocols:
- Protocol to Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children
- Protocol against the Smuggling of migrants by Land, Sea and Air.

In addition, Bahrain is actively studying becoming a Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which the Government has referred to Parliament.

The Kingdom of Bahrain has continued to contribute financially to the Office of the United Nations Commissioner for Human Rights, as well as to other programmes, on an ongoing basis.  Such contributions are intended to strengthen the work of the Office and the implementation of its human rights programmes.  The Kingdom of Bahrain will continue such contributions, where possible, in the future. The Government of Bahrain is also actively cooperating with the United Nations special human rights mechanisms as well as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, which has resultedin in visits from the former High Commissioner, Mrs. Mary Robinson in 2002, and from the Working Group on Arbitrary Detention in 2001. As part of its campaign to combat trafficking in persons, and in a spirit of international cooperation, Bahrain also envisages a visit from the Special Rapporteur on Trafficking in Persons in the near future.

The Kingdom of Bahrain is committed to the United Nations General Assembly resolution 60/251, which established the Human Rights Council Having been elected to membership of the Council, will assist in creating a conducive international atmosphere and commitment for cooperation in human rights. The Kingdom of Bahrain, through its membership of the Council, is also committed to supporting the United Nations human rights machinery, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The Kingdom of Bahrain commit itself to the principles of consultation and dialogue and cooperation with all United Nations members, and Human Rights Council members in particular, in a spirit of transparency and openness, in order to strengthen human rights and fundamental freedoms worldwide. Bahrain will, as it has always done, continue to promote respect, tolerance and solidarity. The Kingdom of Bahrain will continue its cooperation and coordination with Non-Governmental Organizations, which are genuine partners in developing the work of the Council in general, and on human rights in particular. The Kingdom of Bahrain will work with other actors within the international community to develop and strengthen human rights, through the implementation of human rights principles and standards enshrined in regional and international agreements.



  • Embassies

  • Find a Kingdom of Bahrain embassy:


  • upr
  • bahrain
  • 2030 bahrain
  • bahrain
  • upr