تفاصيل الخبر


Send Mail


تحت رعاية وزير الخارجية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.. وزارة الخارجية تنظم ورشة العمل السادسة بعنوان: (الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان)



نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل السادسة بعنوان: (الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان)، والتي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، وذلك تحت رعاية كريمة من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، سعادة السيدة رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة سعادة السيدة جينيفر تاونسون، مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث، وسعادة السيد تورستن شاكل، مستشار إقليمي أول لمعايير العمل الدولية في الدول العربية بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، سعادة السيد محمد الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين، وعدد من وكلاء ومدراء وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من سفراء الديوان العام لوزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين في الخارج، وعدد من أصحاب السعادة السفراء الأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي من السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاركين من غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والمجتمع المدني والنقابات، وعدد من رجال الصحافة والإعلام، حيث بلغ عدد الحضور 103 شخصًا وطرح 18 ورقة عمل ، والخروج بـ 35 توصية.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أن مملكة البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص، مضيفًا بأن حكومة مملكة البحرين تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عمالية متطورة وعصرية، وآليات عمل متميزة، ومؤسسات حقوقية فاعلة، كان لها أثر كبير في المكانة الاقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها، ودون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتزامًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، وذلك حرصًا منها على تمكين المرأة وإنهاء أشكال التمييز بين الجنسين في مجال العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مضيفًا بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة، لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، منوهًا سعادته بأن قانون العمل في القطاع الأهلي حفظ للعمالة الوطنية والوافدة الكثير من الحقوق والمزايا، بما فيها العمالة المنزلية، التي تخضع للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل، مع تيسير الجهات المختصة بشؤون العمل والعمال للعمالة الوافدة حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفقًا لإجراءات محددة، بالإضافة إلى توفير الحكومة الحماية الاجتماعية للعمال خلال فترة التعطل عن العمل، وإنشاء وحدة خاصة بتقديم الدعم والمساندة لهم، وتأسيس مركزًا للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والصحية والقانونية وغيرها من الخدمات، مع تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الخصوص مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة لضمان حصول العمالة الوافدة على حقوقها الإنسانية المشروعة وفقًا للقوانين الدولية.

وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، ووقف الممارسات غير القانونية التي قد ترتكب بحقهم، حيث شرعت القوانين المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشكلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، منوهًا سعادته بتحقيق مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بحماية حقوق الإنسان، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، ونهجه الإصلاحي الشامل.

وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن مملكة البحرين لطالما كانت منطقة جذب للعمالة الوافدة منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أن المجتمع البحريني مميز في تقبل الآخر والترحاب به، وهو مجتمع متعدد الثقافات يؤمن بالتسامح والتعايش بين البشر، وتحرص قيادته الحكيمة على نشر العدالة والمساواة دون تمييز في الجنس أو الدين أو الطائفة، وهذا ما تجلى واضحًا في تعامل مملكة البحرين مع تداعيات جائحة كورونا، وحرصها على تخفيف تأثيراتها السلبية على جميع المقيمين في المملكة، وبخاصة العمالة الوافدة، منوهًا سعادته بأن جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وجه بتوفير الفحوصات والعلاج المجاني لجميع المقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين، إلى جانب توفير الحكومة مراكز إيواء خاصة للعمالة الوافدة مع ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية لهم، ويسرت للراغبين منهم سبل المغادرة إلى بلدانهم.



وتطرق سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمة ألقاها أمام الورشة، إلى عدد من المبادرات والأنظمة والقوانين التي تنفذها مملكة البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مثل نظام التأمين ضد التعطل، حيث يضمن للشباب الباحث عن عمل العيش الكريم أثناء فترة التعطل، كما يوفر الحماية الاجتماعية للعمال الذين يفصلون عن عملهم دون مسوغ قانوني بصرف تعويض 60% من أجورهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى سن العديد من التشريعات والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، منها حرية انتقال العامل بضوابط وشروط عادلة وإنسانية، وحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس وغيرها من القوانين المراعية لحقوق الانسان.

وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهًا بقرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن منع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، إضافة إلى السماح بتشكيل الاتحادات والنقابات العمالية التي تدافع عن حقوق ومصالح العمال، لافتًا إلى أن كل تلك الإجراءات والممارسات والقوانين حظيت بإشادة دولية من المنظمات المختصة، مما يرسخ من مكانة البحرين على صعيد تعزيز مبادئ وحقوق الانسان.



وخلال الجلسة الثانية، قدم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية رئيس الورشة، عرضًا حول أهمية الحقوق العمالية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، استهل فيه باقتباس من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، "إن العمل المقدر هو الذي تكون له فائدة للوطن والمواطن، وإننا نحرص على أن يشارك المواطن في مختلف مجالات الإنتاج من أجل التطوير والتقدم وإننا نجد أن الرجل والمرأة يعملان ومبدأ الاختيار مفتوح أمام الجميع لخدمة وطنهم، ونؤكد أن شعب البحرين هو دائمًا محل الثقة انطلاقًا من أخلاقه الحميدة وتواصله بين الجميع ومع الآخرين بكل محبة انطلاقًا من وعيه ومعدنه الأصيل"، مستعرضًا سعادته الحق في العمل في ميثاق العمل الوطني والدستور، والحق في العمل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهًا سعادته بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قدمت في تعليقها العام رقم (18) إرشادات مفصّلة للدول تتضمن السمات المترابطة والأساسية ومنها التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية والجودة. كما استعرض سعادته أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية.

وأشار سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري إلى أبرز الإنجازات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق العمال، ومنها تنظيم ساعات العمل، وتأسيس نظام التأمين ضد التعطّل، واستحداث نظام تأميني يغطي كافة العاملين في الدولة، وإصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتماد نظام تصريح العمل المرن، موضحًا سعادته إجراءات مملكة البحرين فيما يتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال في ظل مواجهة المرحلة الاستثنائية (جائحة كورونا كوفيد 19) وما قامت به من جهود حثيثة، كالحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، وعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بالمملكة وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، واستمرار عمليات الرقابة على سوق العمل، والتحقق من ضمان التزام أصحاب العمل بالاشتراطات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، والتكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، واستحداث مملكة البحرين وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة، حيث يعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية.

وفي ختام عرضه، أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بدور الحركة والتجربة العمالية الرائدة في تحقيق المكاسب والانجازات لصالح العمال ورعاية حقوقهم في مملكة البحرين، وأهمية انعكاس قيم ومواد الميثاق والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مشاورات إعداد الخطة الوطنية، وتعزيز دور المفاتيح الثلاثة "أصحاب الأعمال/ العمال/ الحكومات" وفي الحفاظ على المكتسبات العمالية وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور، حيث أكد سعادته حرص مملكة البحرين على اعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة، وأهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة وتحديد الأولويات الواقعية، والتأكيد على أهمية العمل المؤسسي والشراكة المجتمعية وعناصر الانتاج في منظومة حقوق الإنسان.



وفي ورقتها حول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في حماية حقوق الإنسان، أكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة سلمان آل خليفة، حفظه الله، رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان وتعمل دائمًا على صونها وتعزيزها انطلاقًا من طبيعة مجتمعها الذي يعد نموذجًا في التعايش والانفتاح والتسامح والتكاتف بين الجميع، ومن دستورها الذي يكفل هذه الحقوق ويضمنها كأحد الركائز الراسخة للنهج الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.

وشددت سعادة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على حرص مملكة البحرين على التمسك بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الإنسان إجمالاً، ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق العمالة بمختلف فئاتها على وجه الخصوص، حيث تعمل مملكة البحرين وفق أطر عدة وقنوات متعددة على تحسين ظروف العمل وشروطه بما يتفق مع كرامة الانسان، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن المبادرة بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق تلك الفئة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات.

وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي جعلتها نموذجًا متقدمًا يُحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووصلت لمكانة رفيعة ومتميزة على الصعيد الحقوقي وهو ما يؤكد التزامها واحترامها التام لكرامة الفرد، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه من ناحية الارتقاء بمنظومة الحماية لحقوق العمالة الوافدة، وإتباع أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد أبرز هذه الحقوق، وذلك عن طريق تكثيف جهودها لضمان مكافحة هذه الآفة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الجريمة، والتطوير المستمر لخطة العمل الوطنية، والاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين والمقيمين، والعمال الأجانب، وذلك كله عبر شراكة وتنسيق تام بين الجهات المعنية في المملكة.

وأشارت سعادتها إلى أن مملكة البحرين تدرك مدى أهمية وتعقد وخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، ولذا فهي تتعامل معها بواقعية وشفافية وتواجهها بكل مسؤولية، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الآفة، حيث تم إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تمكنت من تحقيق العديد من المشاريع الوطنية التي تعد بمثابة أدوات واستراتيجيات فاعلة في مكافحة هذه الجريمة، ومنها: نظام الإحالة الوطني، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، منوهة بارتقاء تصنيف مملكة البحرين في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018 وتستمر في هذه الفئة حتى العام الجاري 2020.

وأكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ستواصل العمل على حفظ حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص وكل ما من شأنه ترسيخ احترام حقوق الانسان، وتحقيق رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز الحقوق والحريات والمكانة الحضارية لمملكة البحرين.



في حين، أشار سعادة السيد محمد الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين، إلى أن مملكة البحرين احتضنت منذ التاريخ الحقوق العمالية والهجرة، مبينًا بأن الهجرة يتم إدارتها وبشكل مسؤول واحترام لحقوق المهاجرين وعائلاتهم وحماية هؤلاء الأشخاص المهاجرين، وإن هذه العلاقة بين مملكة البحرين والمهاجرين يعطي نظامًا هامًا للهجرة لمصلحة الدولة المضيفة وكذلك للدولة التي ترسل الهجرة.

وأشاد سعادته بدور مملكة البحرين وما قدمته للعمال الأجانب خلال فترة تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال تقديم العلاج، ومساعدة المهاجرين الذين فقدوا أعمالهم، مثمنًا جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وما حققته المملكة من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا بأنه في أوائل عام 2020 قامت هيئة تنظيم سوق العمل في LMRA بمشروع لتحسين العمل ومركز للتميز بتدريب الخبراء في المنطقة العربية للقضايا ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالبشر وذلك من أجل تعزيز الخبراء والخبرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منوهًا بأن مملكة البحرين لديها طموح كبير لتعزيز دورها الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتمتلك الخبراء، مؤكدًا حرص منظمة الهجرة العالمية على العمل مع حكومة مملكة البحرين لتعزيز هذه الجهود التي تلعب دورًا هامًا في المجال العالمي وفي المنطقة.



كما أشارت سعادة السيدة جينيفر تاونسون، مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث، بأن المملكة المتحدة تعنى بحقوق الإنسان منذ سنوات وتبذل الجهود ذات الصلة بالعمال وعدم الاكراه بالعمل، منوهة بالعمل مع العديد من المؤسسات في المملكة المتحدة التي تعنى بالحقوق العمالية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع UNODC في فيينا وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة، إلى جانب العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة في فيينا من أجل تبادل الخبرات في المجالات النيابية بالمملكة المتحدة.

وأوضحت سعادتها بأن المملكة المتحدة تعنى بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 17 التابعة للأمم المتحدة من أجل إزالة ومكافحة استغلال العمال والاتجار بالبشر وكذلك تنفيذ أجندة 2030 والتي تهتم بعدم استغلال الأطفال وعدم تشغيلهم وحماية الحقوق العمالية في منظمة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تعنى بهذه الخبرات في مجال العمل والحقوق العمالية وحماية حقوق الطفل وعدم إكراههم على العمل، مؤكدة تطلع المملكة المتحدة إلى العمل مع مملكة البحرين في لجنة حقوق الإنسان.



وأوضح سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن مملكة البحرين تضع اهتمامًا كبيرًا لمجال حقوق الإنسان على كافة المستويات ومن بينها حقوق التجارة ‏والاستثمار والعمل الريادي، وذلك من منطلق احترامها لمواثيق الأمم ‏المتحدة في هذا الشأن، منوهًا سعادته بأن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تهدف بكل وضوح إلى جذب الاستثمارات الإقليمية وتسهيل ‏الخدمات ‏على المستثمرين الأجانب والمحليين مع مراعاة كافة حقوق الإنسان في ‏التجارة والاستثمار.

وأكد سعادته على أن مملكة البحرين أضحت نموذجًا يحتذى به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال تصديها لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في المملكة من جميع الجنسيات لقيت من دون تمييز على دعم من ‏تمكين لمواجهة الآثار المترتبة من جائحة كورونا، مضيفًا بأن العمالة الأجنبية في السوق البحريني حصلت أيضًا على كافة سبل الدعم الممكنة سواء ‏من خلال خفض الرسوم الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل أو الإعفاء من بعض الرسوم وغيرها من الأمور ‏في نموذج رائع للمساواة وحقوق الإنسان.‏



وخلال الجلسة الثالثة، بين سعادة السيد أحمد جعفر الحايكي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن الحق في العمل يأتي في مقدمة الحقوق التي يفترض الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، وهو حق أصيل نصت عليه المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهًا سعادته إلى أن مملكة البحرين قد انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008.

وأوضح سعادته بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير فرص العمل للمواطنين ضمن بيئة عمل آمنه ومستقرة وشروط عادلة يضمن حقوق العمال من خلال أدواتها التشريعية والرقابية من خلال إعداد الدراسات والبحوث وتحليل بيانات سوق العمل بهدف زيادة فاعلية الزيارات التفتيشية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بتفتيش العمل، وحماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي، واحتواء ظاهرة التأخير في دفع الأجور من خلال تسوية كافة الشكاوى المتعلقة بدفع الأجور وجدولة دفع الأجور بموافقه العمال وغيرها، مضيفًا بأن الوزارة تعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي من خلال نظام التأمين ضد التعطل، وتطوير التشريعات العمالية لضمان حقوق العمال، منوهًا بأن مملكة البحرين من الدول الرائدة في سن وتطوير التشريعات العمالية والتصديق على الاتفاقيات والقوانين الدولية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



وفي إطار معايير العمل الدولية وتطبيقها في السياق الوطني، بين سعادة السيد تورستن شاكل، مستشار إقليمي أول لمعايير العمل الدولية في الدول العربية بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، بأن على الرغم من أن العديد من معايير العمل لها بُعد حقوقي، إلا أن هناك بعض المبادئ والحقوق في العمل التي تعتبر أساسية المبينة بشكل خاص في إعلان المبادئ الأساسية والحقوق في العمل المعتمد من قبل عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1998، مضيفًا بأن الجهود مستمرة من أجل القضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال لعقود عديدة، وقد تم التصديق على الاتفاقيات الأساسية التي تتناول هذه المجالات على مستوى العالم تقريبًا.

وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من تطبيق معايير العمل الدولية في السياق الوطني هو أن تكون بمثابة نماذج ودليل للتشريعات الوطنية في مجال العمل، مبينًا بأن لكل بلد وضع خاص به، وكل بلد يحتاج إلى تطوير قوانينه وسياساته الخاصة، منوهًا بأن هذا هو السبب في أن معايير العمل الدولية تتميز عادةً بدرجة من المرونة تسمح للدول الأعضاء بتكييف محتواها مع ظروفها الوطنية في اعتماد القوانين والسياسات ذات الصلة، وإن المعايير الدولية لا توفر سوى إطارًا شاملاً يمكن أن يوجه الجهود الوطنية دون أن تهدف إلى تنظيم كل جانب من جوانب سوق العمل، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين والدول الأعضاء الأخرى يعتمدون في كثير من الأحيان على مجموعة من معايير العمل الدولية أكبر بكثير من تلك الاتفاقيات التي صادقت عليها على وجه التحديد، مؤكدًا بأن التعاون بين منظمة العمل الدولية ومملكة البحرين سيظل يؤتي ثماره على العديد من المستويات وفي العديد من المجالات التي يغطيها إطار معايير العمل الدولية، بما في ذلك جميع المجالات المتعلقة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.



في حين، أوضحت سعادة السيدة سونيا محمد جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين على يقين تام بأن وجود علاقات تعاون وتنسيق يوازن بين الحقوق والواجبات لأطراف الإنتاج الثلاثة من شأنه أن يعزز المكاسب الإيجابية لأطراف العلاقة، مما سيسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية، منوهة بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك من أجل استمرار وتسارع عملية الإنتاج، ونمو القدرات والمهارات والإمكانيات، وتوسع إنجازات العمل والعمال وأصحاب الأعمال، من أجل توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمملكة البحرين.

وأشارت سعادتها إلى أنه تم إجراء العديد من التعديلات على القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018، والتي جاءت تنفيذًا لتوصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل ومن أهمها: حظر جميع أسباب التمييز ضد العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفرض الجزاء اللازم على مخالفة ذلك، وسن نظام لحماية الأجور في القطاع الخاص من خلال تحويل أجور العمال سواء البحرينيين أو الأجانب إلى حساباتهم البنكية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحماية الأجور، مؤكدًة بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين على استعداد تام للتعاون مع كافة أطراف العمل والعمال من اجل الحفاظ على مصالح الجميع وصيانة الحقوق والواجبات وعدم المساس بحق أي عامل خارج إطار القانون والأنظمة المتبعة.



وعن العمل النقابي وحقوق الإنسان، أشار سعادة السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، كانت له ثماره التي نظمت الحياة السياسية والنقابية وعلاقة المؤسسات ببعضها البعض، منوهًا بأن ميثاق العمل الوطني كان الإنطلاقة التي بدأت لتضع أسس وقواعد دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وترسيخ حقوق الإنسان، حيث كفل دستور مملكة البحرين حرية تشكيل المنظمات النقابية من خلال المادة (27) والتي تنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة.

وأوضح بأن مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن حقوق العمال التي تٌعدٌ جانبًا مهمًا من جوانب التزاماتها الحقوقية الدولية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة، مشيرًا إلى أن دستور مملكة البحرين اهتم بقطاع العمل، وكفل حق العمل بشكل متساوٍ للجميع، فيما جاءت القوانين الوطنية لتنظم مجالات عديدة تتعلق بحق العمل وحقوق العمال.

وخلال الجلسة الرابعة، تناولت السيدة شيرين خليل الساعاتي، مديرة إدارة التظلمات والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، ورقة عمل بعنوان: "استراتيجية عمل هيئة تنظيم سوق العمل في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة"، مستعرضة فيها محورين، حيث تناول المحور الأول حول المشروع الإصلاحي لسوق العمل وتطوره، وما تم اتخاذه من خطوات جوهرية لامست الجانب التشريعي والإجرائي والتوعوي، واتجهت به نحو المأسسة، والتي كان من أبرزها إصدار قانون تنظيم سوق العمل، وذلك لضمان تمتع العمال الأجانب بحقهم في التنظيم، وتعزيز العامل في اختيار نوع العمل عبر السماح له بالانتقال لصاحب عمل آخر، وإطلاق نظام الإحالة الوطني، والتوسع في نطاق الحماية والدعم، سواء كان دعماً مادياً أو معنوياً أو قضائياً من خلال إنشاء مركز متخصص في هذا الشأن. في حين تناول المحور الثاني الجهود والمبادرات الاستثنائية في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في الأزمات والظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن السياسة التي انتهجتها مملكة البحرين، وعملت على ترجمتها استراتيجية عمل هيئة تنظيم سوق العمل قد مكنتها من التعاطي بفاعلية مع جائحة كورونا والحد من آثارها على الحقوق العمالية.

وأشارت مديرة إدارة التظلمات والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن السياسات والأولويات التي انتهجتها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة قد لاقت إشادات دولية على المستوى الدولي والإقليمي، وعلى مستوى المنظمات الدولية، واعتبارها نموذجًا لأفضل السياسات التي تعكس الواقعية والتوازن في بيئة العمل حتى باتت ضمن أفضل الممارسات، إلى جانب استنساخها من قبل الدول المجاورة.

وتحدث سعادة الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، عن دور القطاع المصرفي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن ممارسات القطاع المصرفي في مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان باتت تأخذ أشكال متقدمة ومتميزة ومتسقة مع أرقى المعايير والممارسات الأممية والحقوقية في هذا المجال، ومنها حظر التمييز في ممارسات تقديم القروض والتمويلات، والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتطوير البيئة المصرفية، والمساواة بين العاملين في البنوك، مؤكدًا سعادته قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حماية حقوق الإنسان وفقا لما جاء من مبادئ وتوجيهات في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي عن حقوق الانسان لعام 1948، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.



وحول حقوق العمال في القطاع المصرفي، استعرضت سعادة السيدة نورة الفيحاني رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية، الإنجازات العمالية والنقابية البحرينية غير المسبوقة على الصعد المحلية والعربية والإقليمية وإرساء دعائم حرية العمل النقابي، مؤكدة أن نقابة المصرفيين تحرص على الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضائها وجميع العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والسعي الدائم لتطويرهم من خلال الدورات التأهيلية والتثقيفية، مشيرة إلى أن النقابة تمثل أهمية كبرى للعاملين في البنوك حيث تدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.



كما أشار سعادة السيد حسن عبدالله الحلواجي، نائب الأمين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى أن عمال البحرين مارسوا حقهم النقابي والحقوقي في اختيار قيادة جديدة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك من خلال انعقاد المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام في شهر مارس الماضي، منوهًا بأن الاتحاد العام وكشريك اجتماعي رسمي مع أطراف الانتاج وعضو في مجلس إدارة كل من هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، أعد دراسة معمقة قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بالإضافة إلى لجنة الخبراء النقابيين، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام أطلق رؤيته لإصلاح سوق العمل واستدامة صندوق التأمينات الاجتماعية، وتم استعراض خطوطها العريضة في مؤتمر صحفي، وتم إرسال نسخ من هذه الرؤية إلى مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وإلى مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاجتماعيين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، منوهًا بأن هذه الرؤية تنطلق من مفهوم العمل اللائق بما يشمل ويضمن العدالة لكل من العمال وأصحاب العمل.



وخلال الجلسة الخامسة، أكد سعادة السيد حسين سيد حيدر الحليبي، رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، على أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا كبيرًا لذوي الإعاقة وتميزت بمسباقية واضحة، تجلت في المبادرات الأهلية والرسمية، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من أربعة عقود تم افتتاح معهد الأمل للأطفال المعاقين ومعهد النور للخليج العربي (المعهد السعودي البحريني للمكفوفين) والمركز البحريني للحراك الدولي ومركز التأهيل ثم جمعية الصداقة للمكفوفين كثاني جمعية من نوعها في الخليج، مضيفًا بأن الجهات التشريعية والإعلامية أولت اهتمامًا بحقوق ذوي الإعاقة ومناصرتهم، كما تميزت بمنح بعثة دراسية لكل طالب من ذوي الإعاقة وفي الجامعة التي يختارها إضافة إلى المكافأة الشهرية لجميع ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن دستور مملكة البحرين وميثاقها الوطني يؤكدان على كرامة الإنسان، لأنه الثروة الحقيقة للوطن، كما ينصان على حقوق ذوي الإعاقة، منوهًا بأن إستراتيجية حقوق ذوي الإعاقة الصادرة عن اللجنة العليا تُمثل وثيقة وطنية لتحسين نوعية حاجاتهم، وتحقيق الدمج الشامل لهم، وضمان مشاركتهم في التنمية، إنطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعتمد التنافسية والعدالة والإستفادة من القدرات وتحقيق العيش الكريم.



واستعرض سعادة السيد بشار جاسم فخرو رئيس جمعية الريادة الشبابية، عددًا من البرامج التي نفذتها الجمعية في مجال ريادة الأعمال، والتي كانت لها نتائج ملموسة حيث كان عدد المشاريع التي استطاعت فتح سجلات تجارية ١٣ مشروع خلال ٣ دورات، كما تمكن المشتركون من وضع خطط عمل يمكن استخدامها لطلب قروض تجارية من البنوك، وقد جرى خلال هذه البرامج لفت الانتباه إلى أهمية الثقافة المالية في المجتمع البحريني، وزيادة الثقة في المعرفة المالية الشخصية عند المشتركين. كما أكد سعادته أهمية تعاون الجهات الداعمة لتسهيل دعم المشاريع الجديدة، وتسريع آلية مراجعة وتشريع القوانين التجارية المتعلقة بالقطاعات التجارية الحديثة و المتغيرة.

كما أشارت سعادة السيدة نورة فليفل رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين، إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تعتبر عمودًا أساسيًا في سوق العمل، وعنصرًا مهمًا للاقتصاد المحلي، إذ تعتمد عدد من القطاعات بشكل أساسي على العمالة الوافدة مثل قطاع الإنشاءات، مشيدة بالتعاون البناء بين الجمعية وبين عدد من الجهات الرسمية من أجل تحسين أوضاع العمالة الوافدة ومعايرتها بالمقاييس الدولية لحقوق العمال والإنسان بتطوير الأنظمة والقوانين بما يرفع سمعة مملكة البحرين في هذا المجال والتي تحرص عليها دائمًا.

الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية تنظم مجموعة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال هذا العام، بهدف تبادل وجهات النظر والتشاور حيال الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.



  • سعادة وزير الخارجية

  • سعادة الدكتور عبداللطيف
    بن راشد الزياني


    السيرة الذاتية

  • العنوان ومواعيد العمل

  • وزارة الخارجية
    ص. ب : 547
    شارع الحكومة
    المنامة، مملكة البحرين

    ساعات الدوام الرسمي: 7:00 ص - 2:15 م

    غرفة العمليات : 24 ساعة

    رقم الهاتف: 17227555 - 973+

  • السفارات

  • العثور على سفارة مملكة البحرين :


  • bahrain
  • Mohammed bin Mubarak Al Khalifa Academy for Diplomatic Studies
  • business in bahrain
  • bahrain
  • kingdom of bahrain
  • *وزارة الخارجية 'المسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد ، وعلاقات البحرين مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وحماية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج.
  •  
  • مملكة البحرين

    وزارة الخارجية

    ص.ب 547
    شارع الحكومة
    المنامة
    مملكة البحرين