حقوق الإنسان

الرئيسيةعن البحرين > حقوق الإنسان


مملكة البحرين مهد حضارة طويلة تمتد عبر التاريخ، إتسم شعبها بالعيش في ألفة و محبة، جعلها تاريخها و موقعها الجغرافي وتراثها الإنساني ملتقى للتعايش بين معتنقي الديانات والثقافات المختلفة، وفي هذا الاطار أكدت مملكة البحرين دوماً قيم التسامح و احترام كرامة الإنسان.

ولقد أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي اطلق عام 2001م، على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ولقد أنعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 و التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني الذي تم في الفترة من 2 يوليو 2011م إلى 25 يوليو 2011م.

وجاءت التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي و العقيدة و كفالة حقوق العمالة الوطنية و الأجنبية و دعم الجمعيات والنقابات و تجريم الإتجار بالبشر.

ولم تكتفي مملكة البحرين بما سبق بل انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،اتفاقية حقوق الطفل ،البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة ،البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحة ،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشكلت مملكة البحرين نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

و بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، يواصل المجلس الأعلى للمرأة دوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية ، كما يمارس معهد البحرين للتنمية السياسية دورا هاما في مجال التثقيف السياسي و ضمان ممارسة الحقوق و الحريات.

و تتعاون مملكة البحرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجالات عديدة ومن ذلك:

  • • التفاعل مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان حيث قدمت تقريرها الأول عام 2008، والثاني في 2012م، والثالث في 2017.

  • • وجرى تطوير بعض الإجراءات من خلال التعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وتم وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، والتعريف باستقلالية السلطة القضائية.


ولا تقتصر جهود السلطات المعنية في مجال حقوق الإنسان، على المجالات التشريعية ولكن تمتد هذه الجهود من خلال محاور عديدة منها كفالة التنمية والنمو الاقتصادي والتعليمي في أطار برامج وسياسيات الحكومة ورؤية المملكة لعام 2030م.

وتقوم حكومة مملكة البحرين بتنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف من خلال إجراءات قانونية وعملية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم السلطة القضائية والتعاون البناء مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ولعله من المناسب الإشارة إلى ما ذكره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية، وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب".

وأخيرا فإن مملكة البحرين تؤكد دائما حرصها على أن تتواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية، والابتعاد في هذه الجهود عن التمييز و التسييس، وضرورة احترام سيادة القانون.

 



  • Embassies

  • Find a Kingdom of Bahrain embassy:


  • upr
  • bahrain
  • 2030 bahrain
  • bahrain
  • upr