تفاصيل الخبر


Send Mail


كلمة معالي وزير الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف



السيد الرئيس،،
السيدة المفوضة السامية،،
أصحاب السعادة،،
السادة السفراء والمندوبين المحترمين،،

بادئ ذي بدء، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مملكة البحرين، أود أن أهنِئ سعادة السفير إيللا - والسادة أعضاء المكتب - على انتخابكم لرئاسة هذا المجلس الموقر. و نؤكِدُ على إلتزامنا بدعمكم في مسيرة استكمال الإنجازات الطيبة لسلفِكُم السفير هانزل.
 
كما أود أن أنقل لفخامة الرئيس مُنصِف المرزوقي ولشعب تونس الكريم تهنئة مملكة البحرين على إقرار الدستور، ونأمل أن يكون ذلك بمثابة عهد جديد ومُضيئ لتونس الشقيقة. و إذ يخطو الشعب التونسي نحو مستقبل أفضل، نتقدم للشعب التونسي دائما بأطيب تمنياتنا.

  أصحاب السعادة
 إن حكومة مملكة البحرين تُثمِن وتُشارك سعادة السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان رؤيتها بضرورة ضمان وتوفير حقوق الإنسان للجميع، ونؤكِد على إلتزامنا التام بالتعاون مع المفوضة السامية ومكتبها في ذلك.
 
وإنهُ لمن دواعي سروري أن أحيطكم علماً بأن التعاون بيننا قائم بالفعل. فريق عمل من مكتب المفوضة السامية يتواجد حالياً في البحرين ويقوم بمشاوراتٍ مُكثفةٍ ومُطولة مع كافة الأطراف بهدف إعداد وتصميم برنامج لتقديم مُساعدة فنية بناء القدرات الوطنية. هذا هو أول برنامج من هذا النوع في البحرين بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية، ونحن نشكرها على هذا الدعم الذي من شأنِهِ استمرار العمل على موائمة تشريعاتنا الوطنية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية؛ الاستمرار في دعم مؤسساتنا الوطنية، إعداد خطة وطنية، وتوفير أكبر قدر مُمكن من التعليم والتدريب، و بصفةٍ جوهريةٍ، المُساعدة في تبني ثقافة دائمة ومُستمرة لحقوق الإنسان.
 
هذا البرنامج هو إضافةٌ حقيقيةٌ لجهود الإصلاح والتطوير القائمة بالفعل في بلادنا، ونحن نؤكِد على أن مملكة البحرين مُلتزمة بتنفيذ المشروعات التي يتم تصميمها بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية.
 
السيدات والسادة
 تتميز مملكة البحرين بقدرٍ كبيرٍ من التنوع في منطقة تشهد الكثير من التعقيدات. ولقد شهدت المملكة خلال العقد الأخير برعايةٍ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برنامج إصلاح شامل في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني البحريني لعام 2001 والذي تم إقراره في إستفتاء شعبي وافقت عليه الغالبية العظمى من شعبنا.
 
ولقد أسفر هذا البرنامج الإصلاحي خلال سنواتٍ من العمل المُستمر والتدريجي عن نموٍ ملحوظٍ في الفكر المدني في مُجتمعنا، فضلاً عن تقدمٍ ملموسٍ في تمكين المرأة في المُجتمع البحريني، وتطورٍ كبيرٍ في عمل المنظمات غير الحكومية، وإنشاء نقابات عمالية، ووجود برلمان مُنتخب ومحكمةٍ دستوريةٍ مُستقلةٍ. تم إدارك كُل هذه من أجل دعم وجود مناخ يشجِع على الإصلاح ومُشاركة سياسية للجميع.
 
و هذا ما لا يمكن إنكاره.

 ومع ذلك، تعلمون جميعاً أننا قد واجهنا العديد من التحديات. في العام 2011، ولمُدة شهرين، خضعت تقاليدنا السمحة و التعايش الذي يقوم عليه مجتمعنا إلى اختبارٍ صعبٍ. وإدراكاً مِنا لضرورة الوصول إلى الحقيقة، ورغبةً منا في المُحافظة على نهج الشفافية والأمانة، قام جلالة الملك بمُبادرة لم يشهدها المُجتمع الدولي من قبل عندما أمر بإنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق والتي تكونت من خمسة خبراء دوليين مُتميزين يتمتعون بسُمعةٍ طيبةٍ وإنجازاتٍ مشهودة في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن مُساهماتِهِم الفعالة والمُتميزة في العديد من أجهزة هيئة الأمم المُتحدة.
 
ولقد تضمن تقرير اللجنة 26 توصية كانوا بمثابة استراتيجية شاملة لنا للعودة إلى مسار التنمية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، وعمِلنا بكُل إخلاصٍ نحو إنفاذ تلك التوصيات جميعاً.
 
واليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات، صِرنا أكثر مرونة و أكثر ¬استقراراً. لدينا الآن آلياتٍ وطنية قادرة على ضمان وحماية حقوق الإنسان حيث قمنا بتشكيل أجهزة فعالة في مجالي الحوكمة والمساءلة، وأنشئنا آليات مُستقلة للرقابة مثل الأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، كما قمنا بتدريب قوات الشرطة وكافة مسؤولي إنفاذ القانون على ضرورة صون وإحترام حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون. وتتضمن المُذكرة المعروضة على حضراتكم الآن أبرز الأمثلة على الجهود التي قمنا بها ونتائجها. هذه ليست سوى أمثلة، وأودُ هُنا أن ألفت نظر حضراتكم إلى أن الجهاز المعني بمتابعة إنفاذ التوصيات قد أصدر الأسبوع الماضي تقريراً شاملاً يتضمن إحصائياتٍ ومعلومات مُفصلة تُبين ما تحدثه التغييرات الهيكلية التي قمنا بها من فرق.
 
إنني لأؤكِد على أن إلتزام مملكة البحرين بإحترام وصون حقوق الإنسان يتخطى بكثير توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، ويكفيني في هذا المقام مثالين من بين العديد من الأمثلة، فلقد أنشئنا مؤخراً مفوضية للسُجناء والمُحتجزين وهي بمثابة آلية وطنية لحماية هؤلاء في ظل مبادئ البروتوكول الإختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب، والمثال الثاني هو مُبادرة جلالة الملك بإقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتضطلع البحرين الآن بدور قيادي في هذه المبادرة التي رحبت بها الجامعة العربية، وسوف تكون المنامة مقراً لها. 

أصحاب السعادة
 السيدات والسادة
على الرغم من الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ما زلنا نواجه تحديات.
 يتضمن التقرير الأخير لجهاز مُتابعة إنفاذ التوصيات إحصائيات مُفصلة حول أعمال الشغب والأنشطة الإرهابية التي يواجهها مُجتمعنا بصفةٍ يومية. مُنذ فبراير 2011، و بصفةٍ يوميةٍ، هناك ما يقرب من 11 إعتداء مُميت بالزجاجات الحارقة، و ما بين إثنين وثلاثة رجال شرطة يومياً يعانون من إصاباتٍ تستدعي البقاء في المُستشفيات. بعض تلك الإعتداءات يصل عدد الزجاجات الحارقة فيه إلى أكثر من مائة زجاجة. علاوة على ذلك نجحت وحدات الشرطة في تفكيك مئات العبوات المُتفجرة –سواءً كانت حقيقية أو وهمية-بينما انفجر عددٌ آخر كبير في أماكن تستقطبٍ العامة. في العام 2013، ولأول مرة، تجاوز عدد العبوات المُتفجِرة الحقيقية مثيلتها من العبوات الوهمية. هذه ليست مُجرد أرقام فلقد بلغ عدد الوفيات بين رجال الشرطة مُنذ عام 2011 ثلاثة عشر رجل شرطة. لم يمر من عام 2014 سوى 64 يوم، و قد فقدنا حتى الآن أربعة رجال شرطة.
 
في الرابع عشر من فبراير الماضي توفي رجل شرطة إثر إنفجار قنبلة في قريةالدير.
 
البارحة، تم إدخال طفلين يبلغان العاشرة و الحادية عشر من العمر إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات خطيرة. مجموعة من الرجال أعطت هذين الطفلين قنبلة و وجهتهما لزرعها في مكانٍ محدد. انفجرت القنبلة في يد الطفل البالغ احد عشر عاماً أثناء حمله لها: فقد الطفل يده. منذ العام 2011، تعرضت المنشئات الأكاديمية، و المدارس الأبتدائية و الثانوية على وجه الخصوص إلى ما يقارب 250 إعتداء.
 
هذا الإثنين قضى ثلاثة رجال شرطة نحبهم في ظروفٍ بشعةٍ، وفي هذه اللحظات يُصارِع زميلٍ رابعٍ لهم من أجل الحياة في المُستشفى، بينما أصيب أحد عشر آخرين في ذات الإنفجار حيث وضعت قنبلة في أحد أعمدة الإنارة في قرية الديه وتم تفجيرها عن بُعد أثناء مرور دورية الأمن، ولم يكتفي من دبروا هذا العمل الوحشي بذلك بل اختبأ أحدهم قرب موقع الجريمة لتصوير الإنفجار لحظة حدوثِهِ، ثم قاموا بنشرِهِ على العديد من المواقع على الإنترنت. هذا هو الإرهاب بعينِهِ...متعمد. إنه إرهاب بكل ما تحمله معاني الكلمة.
 
لقد أعلنت مجموعة إرهابية تطلق على نفسها كتائب الأشتر مسؤليتها عن هذا التفجير، وهي نفس المجموعة التي أعلنت مسؤليتها سابقاً، في يوليه من العام ،2013 عن إغتيال ضابط شرطة باستخدام ذات أسلوب التفجير عن بُعد، كما أصيب رجُلي شرطة آخرين في ذات التفجير. وتفتخر هذه المجموعة الإرهابية عبر صفحات الفيسبوك وتويتر ويوتيوب بالإغتيالات و الإرهاب و القتل.
 
ولقد صدر عن الإجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في إجتماعه الأخير هذا الإسبوع قرار بإعلان كتائب الأشتر وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير جماعات إرهابية، ونحن ندعو المُجتمع الدولي للوقوف معنا ضد تلك الجماعات الإرهابية.
 
إن حكومة المملكة تأخذ بعين الإعتبار وتقدر الإدانات الدولية التي صدرت من الحكومات والمُنظمات الدولية ضد هذا العمل الإرهابي، وعلى وجه الخصوص الإدانات القوية وعلى أعلى المستويات لهذا العمل الإرهابي.
 
إننا نشعر بالإحباط الشديد لأن من لديهم بالفعل القدرة على تهدئة الأوضاع لم يقوموا بذلك حتى هذه اللحظة، لم يبذل الخطباء ذوي التأثير السياسي و من يتبعهم من الساسة و لاعبي حقوق الإنسان أي مجهود لوقف هذا العنف أو وضع حدٍ لهُ. لقد سمعناهم يؤيدون الهجمات ضد رجال الشرطة ويطلقون حملات مُنتظمة تؤيد العنف ومُعارضة الحكومة. أين هي الدعوات ضد العنف والإرهاب والاغتيالات؟ أين هي الخطوات الفعالة للحد من التوتر والتطرف؟ على العكس من ذلك..تستخدم تلك الجماعات لغة حقوق الإنسان ستاراً لأجندات خفية وللتشجيع على العنف.
 
ما يثير دهشتنا بالفعل هو ما يدعيه بعض الناشطين أن هذه الهجمات الإرهابية لم تقع بالفعل، أو أن أحداً من رجال الشرطة لم يمُت، أو أن العبوة المُتفجرة قد وضعت وفُجِرت من قِبل الشرطة ذاتِها!!
 في حقيقة الأمر، تسعى هذه الجماعات الإرهابية جاهدة من أجل شراء أسلحة لتنفيذ عملياتها الإرهابية والاغتيالات. في ديمسبر الماضي من العام 2013 تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على سفينة كانت تُبحِر من العراق إلى البحرين وعلى متنها كميات كبيرة من مادتيC4 و TNT شديدتي الانفجار، وعبوات متفجرة مضادة للأشخاص (كلايمور)، وعبوات متفجرة خارقة للدروع، وعبوات متفجرة تحتوي على مغناطيس لاصق، ودوائر كهربائية لتفجير القنابل، وقنابل يدوية إيرانية الصنع وأسلحة أخرى عديدة.
 
العنف الذي تشهده البحرين مدعوم بشكل مباشر من قبل عناصر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد العديد من الحكومات الأجنبية وجود دور لإيران في التدريب غير المباشر لمن يقومون بأعمال العنف في البحرين من خلال مجموعات متواجدة خارج المملكة، ظهور مجموعات مسلحة ذات علاقة مباشرة مع جيش القدس وهو وحدة خاصة بالحرس الثوري الإيراني، القبض على أشخاص في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ذوي صلة بعملاء إيرانيين، مصادرة كم كبير من الأسلحة القاتلة. هذه هي أمثلة حديثة لما يحدث حالياً.

نحن ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إحترام مبادئ عدم التدخل والتعايش وحسن الجوار الوارِدةِ في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. نحن دائماً ما نمد يد الصداقة إلى إيران، ولطالما أعملنا حُسن النية إلا أننا لن نتهاون مع أي يد أجنبية تعبث بأمننا واستقرارنا.
 
السيدات والسادة
على الرغم من الموقف الرافض لبعض الجماعات، نحن نؤكد إلتزامنا المُستمر بأهمية الحوار الوطني. هذه هي الطريقة التي لطالما تعودنا عليها في البحرين: من خلال الطريق الصعب المفضي إلى توافق الآراء والإعتناء بكافة التفاصيل المملة.
 
في يناير 2014، وجه جلالة الملك حمد حفظه الله صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى لقاء كافة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يشهدها الحوار. وبناءً عليه، وفي ضوء تبادل حر لوجهات النظر، وافقت كافة الأطراف على العودة إلى طاولة الحوار، وعلى تحديد ممثلين رفيعي المستوى لهم. حالياً، تُعقد العديد من اللقاءات الثنائية بين المُشاركين وتم الاتفاق على قائمة بالموضوعات الأساسية ذات الأهمية. وتؤكد المؤشرات المبدئية أن مناخاً إيجابياً يلوحُ في الأفق، وأن هناك نية صادقة في دفع الأمور للأمام من أجل مزيد من الاستقرار. 

أصحاب السعادة
السيدات والسادة

إن الملف المُشتعِل على الأجندة الدولية هو المُعاناة المُستمرة للشعب الفلسطيني. نحن في أمس الحاجة إلى الوصول إلى حلٍ عادلٍ و دائمٍ و شامل يضمن الحقوق الأساسية و المشروعة للشعب الفلسطيني كسائر الشعوب. من الضروري أن تلتزم كافة الأطراف بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. هذا بالطبع يتضمن وقف فوري لعمليات قهر الشعب الفلسطيني وفك حصار غزة ووقف بناء المستوطنات.

إن إقليمنا هو مهد الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. لقد عشنا جنباً إلى جنب لقرونٍ عديدةٍ، ولدينا الكثير من الأهداف المشتركة. فنحنُ نقتسِمُ تاريخ غاية في الثراء. لنتحرك سوياً إلى الأمام، انطلاقاً من الاحترام المتبادل لعقائدنا، ثقافاتنا و دياناتنا. نحن على ثقة بأننا جميعاً سنزدهر عندما نعترف بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أما بالنسبة لسوريا، لقد بلغت المأساة الإنسانية هناك حداً مُروِعاً: فهناك أكثر من مائة ألف قتيل ومليونين من المُهجرين من بينهم مليون طفل. هذه الحقائق سوف تبقى عالقة في أذهاننا. إن البحرين تعمل جاهدة على تخفيف مُعاناة هؤلاء الذين اضطروا لترك منازلهم. ليس في استطاعة العالم رؤية مباحثات جنيف تفشل. أيمكننا أن نكون على يقين، بأن آلاف الأبرياء السوريين سيدفعون الثمن. البحرين مستمرة في الوقوف إلى جانب جهود المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاتهم.

السيدات والسادة: إن مجلس حقوق الإنسان مُحِقٌ في الاستمرار في التركيز على وقف ومنع انتهاكات حقوق الإنسان مثل التي تحدث اليوم في بقاعٍ كثيرة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار وجنوب السودان، وهذه مجرد أمثلة للأماكن التي ينبغي أن ينصب تركيزنا عليها. ولكن دعونا ننظر إلى ما هو أعلى من مجرد إنهاء ومنع الانتهاكات. وأقولها للجميع هنا: هناك دائماً مجال للتحسُن. لهذا السبب لابد أن نُشجِع على ضرورة الإحترام الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون في كافة المُجتمعات.

وأخيراً بالنسبة إلى مصر. إن الحكومة الحالية في جمهورية مصر العربية تُمثل آمال و طموحات الشعب المصري. إلا أنه يحزننا ما تتعرض لهُ هذه الثقافة العريقة والغنية من تطرف وعُنف، ومن ثم فإن حكومة البحرين تمد يد العون باستمرار للحكومة المصرية والشعب المصري الذي تبنى في يناير الماضي دستوراً جديداً لمصر، ونحن نهنئهم على ذلك ونتطلع إلى عودة مصر مُجدداً إلى دورها القيادي في الشرق الأوسط.

السيدات والسادة
نحن نشكر الدول الأعضاء والسيدة المفوضة السامية بيلاي على تفانيهم ودعمهم لصون وحماية حقوق الإنسان لكافة الأشخاص. اسمحوا لي أصحاب السعادة أن أثني و أزيد على ما قاله سعادة السيد بان كي مون تقديرا للسيدة بيلاي خلال الجلسة الافتتاحية. أنا محظوظ لأنني تعرفت على السيدة بيلاي خلال السنوات الماضية. إذ أن "إبداعها و اصرارها و صبرها" خصائص تضاهي عطفها و إنسانيتها.

نحن نؤكِد إلتزامنا بمقاصد وأهداف هذا المجلس الموقر وآليات هيئة الأمم المتحدة المُختلفة المعنية بحقوق الإنسان، وإننا لنتطلع لتعاون متبادل ومستمر. ونؤكِد على أننا سوف نستمر في التعاون البناء مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.... إن حكومة المملكة تتطلع للعودة هنا مُجدداً لتقديم تقريرنا المرحلي خلال هذه للاستعراض الدوري الشامل لمجلسكم الموقر.
 
شكرا لكم.

  • سعادة وزير الخارجية

  • سعادة الدكتور عبداللطيف
    بن راشد الزياني


    السيرة الذاتية

  • العنوان ومواعيد العمل

  • وزارة الخارجية
    ص. ب : 547
    شارع الحكومة
    المنامة، مملكة البحرين

    ساعات الدوام الرسمي: 7:00 ص - 2:15 م

    غرفة العمليات : 24 ساعة

    رقم الهاتف: 17227555 - 973+

  • السفارات

  • العثور على سفارة مملكة البحرين :


  • bahrain
  • Mohammed bin Mubarak Al Khalifa Academy for Diplomatic Studies
  • business in bahrain
  • bahrain
  • kingdom of bahrain
  • *وزارة الخارجية 'المسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد ، وعلاقات البحرين مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وحماية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج.
  •  
  • مملكة البحرين

    وزارة الخارجية

    ص.ب 547
    شارع الحكومة
    المنامة
    مملكة البحرين